أخباروطنية

أوليات مستعجلة تنتظر البرلمان خلال الدورة النيابية الخامسة

يعقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين 2 و3 اكتوبر 2018 ، جلستين عامتين تخصص لافتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2018/2019 من المدة البرلمانية الأولى 2014/2019، ولمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2016 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان.

وينتظر نواب البرلمان خلال الدورة النيابية الجديدة، كم هائل من المهام التشريعية وعلى رأسها مناقشة قانون المالية للسنة القادمة والمصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر المقبل، فضلا عن استعجالية تركيز المحكمة الدستورية بعد أن فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب بقية اعضائها في أكثر من مناسبة، وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث أعضائها.

كما أن البرلمان مطالب بالنظر في أكثر من 93 مشروع قانون منها 88 معروضة على اللجان واخرى مشاريع قوانين فيها طلب استعجال النظر على غرار مشروع نظام جرايات المدنيين والعسكريين للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، ومشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

ويجمع عديد النواب والمتابعين للشأن البرلماني على ضرورة الاسراع في النظر في عدد من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومقترح قانون يتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية الى جانب مشروع قانون حول تنظيم عمل اللجان البرلمانية .

Articles similaires