أخباروطنية

الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لن تكون أقل من زيادة القطاع العام

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، في تصريح أدلى به اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، على هامش ندوة الإطارات النقابية بالقيروان، إن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لن تكون أقل من الزيادة التي تم إقرارها في القطاع العام.

وأوضح صلاح الدين السالمي أنه لا توجد بوادر الى حد الآن للإنفراج بشأن المفاوضات في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية، مضيفا أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة بعديد الجهات لإنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن “الاتحاد أصدر برقية الإضراب قبل 20 يوما من تاريخ تنفيذ الإضراب بهدف ترك مجال للتفاوض مع الحكومة خلال هذه الفترة ومع ذلك لم تبادر الحكومة الى الآن الى عقد أي جلسة للتفاوض” لافتا الى أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته ولكن لا مفر منه إذا لم يتم الوصول الى إتفاق يقضي بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين.

واعتبر صلاح الدين السالمي أن معركة الإتحاد الحقيقة ليست الزيادة في الأجور بل هو الحفاظ على المؤسسات العمومية وإصلاحها وعدم التفويت فيها، مشيرا إلى أنه لا يوجد الى حد الآن برنامج واضح للحكومة لإصلاح هذه المؤسسات.

مقالات ذات صلة