أخباروطنية

الوضع الإقتصادي والمالي في تونس خطير ويستوجب حلولا عاجلة

قال رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، خلال جلسة عمل مشتركة ضمّت وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأربعاء 3 جوان 2020، إن دقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد تستوجب حلولا عاجلة لتأمين عملية الإنعاش الاقتصادي للتسعة أشهر القادمة وتعبئة حاجيات الميزانية لسنة 2020.

 

وشدّد رئيس الحكومة، على ضرورة وضع تصوّر استراتيجي لخطة الإنعاش الاقتصادي وذلك بتوخي حلول عمليّة وقابلة للتنفيذ وتقطع مع سياسة الحلول الترقيعية وسياسة الترضيات الحينية وتؤسس لمرحلة الإصلاحات الحقيقة التي تأجلت على امتداد السنوات الفارطة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح عقب هذا اللقاء، أن المنظمة طرحت رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والآليات الممكنة لمواصلة مساعدة المؤسسات لتجاوز تبعات أزمة الكورونا.

يذكر أن اشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي، انطلقت امس الثلاثاء، وتتوزع هذه اللجان المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.

مقالات ذات صلة