أخبارسياحة

جزائريون يعبرون عن امتعاضهم: ”تونس ولّت وجهها شطر السائح الأوروبي بعد سنوات التهليل لنا”

أجمع الجزائريون العائدون إلى بلادهم إثر قضاء عطلتهم الموسمية في تونس، على أن المعاملة الخاصة التي كانت للجزائريين في سنوات تراجع السياحة التونسية، تبخرت هذه المرة، مع وصول الآلاف من السياح الألمان خاصة في سوسة والحمامات، الأمر الذي جعل ما جعل عمال الفنادق التونسية يولّون بخدماتهم شطر السائح الأوروبي والألماني على وجه الخصوص.

وأكّد العديد من السياح، لجريدة الشروق الجزائرية، أنّ هذه المعاملات دفعت بهم إلى مغادرة الفنادق وفرطوا في المبالغ المالية التي دفعوها.

وكانت المراكز الحدودية في الجانب الجزائري قد تمكنت من تجاوز التوافد الكبير للسياح الجزائريين من خلال النظام الجديد الذي يجعل الطابور يسري عبر السيارات وليس عبر زحام الراجلين كما هي الحال في مركزي العيون وأم الطبول بولاية الطارف، فإن ما أقلق السياح الجزائريين هو عودة التونسيين للعمل بضريبة الإقامة التي تجبر كل سائح على دفع مبلغ 3 دنانير تونسية في كل ليلة يقضيها في فندق من أربعة إلى خمسة نجوم على أن تدفع الأسرة عن كل فرد من أفرادها، ودينارين إذا كان تصنيف الفندق دون الثلاث نجمات، وهو ما كلف العائلات مبلغا إضافيا يصل معدله إلى نحو مليون سنتيم جزائري لكل عائلة خلال أسبوع من الإقامة، وفق الجريدة.

كما أكّدت ”الشروق”، أنّ الوكالات السياحية الجزائرية التي تعاملت مع مئات الآلاف من الزبائن لجأت بدورها إلى إجبارهم على إمضاء معاهدة، بمجرد أن يحجزوا في الفنادق التونسية أو في غيرها من دول العالم، وتنص الوثيقة التي يمضون عليها، على ألا يسترجع الزبون دينارا واحدا لو قرر إلغاء رحلته أو تغيير وجهته أو حتى تواريخ الرحلة، وهي وثيقة من 11 بندا عبارة عن حفظ كامل لحقوق الوكالات من دون أي التفاتة لحقوق السائح، وهو ما أغضب الجزائريين الذين صاروا يرون أنفسهم بين نارين.

وأشار التقرير، إلى أنّ أسعار الحجوزات في الفنادق والمركبات السياحية في تونس قد ارتفعت بنسب مختلفة تتراوح ما بين العشرين والثلاثين بالمئة، وأن هناك مركبات سياحية في مدينة الحمامات حجزت للأوروبيين منذ شهر أفريل الماضي إلى غاية شهر سبتمبر وكانت تستقبل الجزائريين في السنوات الماضية.

كما لاحظ الجزائريون العابرون الحدود البرية من مراكز ولايات تبسة والطارف وسوق اهراس ووادي سوف نزع اللافتات الترحيبية الكثيرة، التي كانت تهلل للسائح الجزائري، فضلا عن بعض الإجراءات الجديدة داخل الفنادق التونسية مثل حذف التعامل بنصف الخدمة، بإجبار الزبون على تناول الغداء والعشاء معا في الفندق، ومنع السباحة في مسابح بعض الفنادق إلا بالمايوهات الأوروبية خاصة بالنسبة للنساء، وفق ذات المصدر.

مقالات ذات صلة