وطنية

خطية مالية بـ 550 ألف دينار في حق محمد الفاضل عبد الكافي

قضت الدائرة 15 بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الأربعاء 20 ديسمبر 2017، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بثبوت إدانة وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي من أجل ما نسب إليه.

كما قضت ذات المحكمة، بتسليط خطية مالية قدرها 300 ألف دينار كعقاب على الجريمة الصرفية وخطية أخرى قدرها 250 ألف دينار لتقوم مقام المبالغ المالية التي لم يقع حجزها بصورة فعلية موضوع الجريمة الصرفية لتبلغ القيمة الجملية للخطايا 550 ألف دينار وحمل المصاريف القانونية على الوزير السابق.

وتأتي هذه الأحكام، إثر الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول حكم ابتدائي اعتراضي كان قد قضى بعدم سماع الدعوى وبانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في حق محمد الفاضل عبد الكافي

الجدير بالذكر، أنّ الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في قضية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة السابق محمد الفاضل عبد الكافي، التي رفعتها ضده دائرة الأبحاث الديوانية سنة 2013.

الوسوم