أخباروطنية

قانون المسؤولية الطبية قريبا في البرلمان

تعتزم لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب إعادة النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية حتى تتمكن من إضافة بعض المقترحات التي لم تدرجها اللجنة في البرلمان السابق، وفق تصريح رئيس اللجنة خالد الكريشي.

و بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية، فقد أعدته وزارة الصحة طيلة سنتين و يتضمن التنصيص على حقوق المرضي على غرار حقهم في الإطلاع مسبقا على مراحل علاجهم وحقهم في الحصول على نسخة من ملفهم الطبي بالإضافة إلى اقتراحه اجراءات تحد من التتبع الجزائي لمهنيي الصحة، وفق توضيح فوزي اليوسفي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.

وقد إنعقدت مساء اليوم الاثنين 13 جانفي 2020 بمقرّ وزارة الصحة ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية المعروض على أنظار مجلس نوّاب الشعب.
وقد بيّنت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بالشيخ لدى إشرافها على هذه الندوة، بحضور أعضاء اللجنة المكلّفة بصياغة هذا المشروع ورئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعيّة بمجلس نوّاب الشعب خالد الكريشي إلى جانب الرئيس السابق لهذه اللجنة الدكتور سهيّل العلويني ورئيسة اللّجنة الفنيّة للحوار المجتمعي للصحّة فائزة الكافي، أنّ هذا المشروع يهدف إلى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤوليّة الطبيّة لمهنيّي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة العموميّة والخاصّة.

و يتضمّن مشروع هذا القانون عديد المحاور التي تتعلّق بما يلي:

• تحديد المفاهيم الأساسية موضوع مشروع القانون على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي إلى غير ذلك من المفاهيم.

• ضبط حقوق المرضى وذلك بتكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها

1. حقوقهم في الإعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية

2. تشريكهم فيها كإعلامهم بالإمكانيات والطرق والوسائل المتوفرة لعلاجهم والمضاعفات المحتمل حصولها

3. ضرورة الحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة على تلقي العلاج

• إرساء مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة

• إقرار إلزامية اللجوء إلى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين

• إقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العمومي والخاص للصحة على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين من خلال إحداث صندوق خاص للغرض

• ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على خلفية القتل غير العمد والجرح على وجه الخطأ على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى وتحديد أساس المسؤوليّة الجزائيّة لمهنيّي الصحّة يقوم على مفهوم الخطأ الجسيم.

مقالات ذات صلة