كما يهمنا أن نوضح أن ما راج في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول تدخل عناصر الحماية الشخصية التركية بمهام الأمن الرئاسي وقيامهم بتفتيش قاعة الإجتماعات بقصر قرطاج التي احتضنت لقاء الرئيس التركي برئيس مجلس النواب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب ومنعهم من الدخول هي معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة والأمر لا يتعدى الأشكال بين الوفد التركي وبعض النواب حول أسبقية الدخول إلى القاعة وحجز الأماكن الأمامية وذلك لسببين إثنين وهما بدرجة أولى أن الأمن الرئاسي وكما هو معهود يؤدي مهامه بحرفية ووطنية تامة ولا يسمح لأي طرف التدخل في مهامه أو تجاوز البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في مثل الحالات وبدرجة ثانية القصر الرئاسي ومقراته مؤمن مسبق بطبعه ويخضع للإجراءات والمراقبة الأمنية المشددة ولا تتوفر أصلا لعناصر الحماية الأمنية التركية المعدات اللازمة للتفتيش والكشف ولا يسمح بإدخالها وتمريرها .

هذا ونؤكد أن هيبة الدولة التونسية وشعبها من هيبة رئاسة الجمهورية وهيبة رئاسة الجمهورية من هيبة الأمن الرئاسي الذي يعمل بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية والإيديولوجية لا تحدد بوصلة إلا مصلحة تونس وأمنها القومي وهيبتها وهيبة شعبها وكرامته”